null دکتر خاندوزی در مراسم آغاز بهره برداری از سامانه های کاربردی وزارت اقتصاد تأکید کرد: اقتضای پیشرفت كشور با افزایش پیش بینی پذیری و اجتناب از ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم آغاز بهره برداری از چهار سامانه کاربردی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت توسعه خدماتی از قبیل چک، سفته و برات الکترونیکی در افزایش شفافیت در اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش نا اطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری از عناصر اعتقادی ما در اقتصاد است و هر قدر بتوانیم فرمول های تعامل دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی را با چشم انداز پایدارتری به پیش ببریم، حتماً کمک خواهد کرد که سرمایه گذاری ها با چشم انداز بلند مدت انجام شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی، در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در زمینه ایجاد و بهره برداری از سامانه های کاربردی وزارتخانه گفت: امیدواریم با بهره برداری از این سامانه ها، سرعت پیگیری این دسته از خدمات ویژه که هم دستگاهها و هم مردم به عنوان کاربران هر چهار پروژه امروز سهم دارند و از آن منتفع می شوند، افزایش یابد.
دکتر خاندوزی در ادامه و با ابراز امیدواری نسبت به رونمایی از سامانه های خدمات جدید در وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم به طور ویژه آن بخش از خدمات اقتصادی و مالی که تسهیل کننده و روان کننده خدمات اقتصادی است، زودتر راه اندازی شود و  تولید کنندگان و فعالان صنعتی نیز بتوانند با سهولت بیشتر و در زمان کمتر و با هزینه های ناچیز، نیازها و خدمات حوزه مالی و اقتصادی خودشان را دریافت کنند.

وی افزود: این موضوع حتماً جزو اولویت هایی است که باید خیلی پیش تر از این هم در این زمینه گام برداشته می شد، اما با اراده ای که در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و همچنین شفاف سازی جریان فعالیت های اقتصادی وجود دارد ، این شفاف سازی هم منفعت حاکمیتی دارد و هم منفعت مردمی را به همراه خواهد داشت،  به این معنا که امکان سوء استفاده و جعل و همچنین امکان شکل گیری پرونده های قضایی را به حداقل می رساند و از طرف دیگر هم برای فعالان اقتصادی تضمین و اطمینان خاطر ایجاد می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأثیرات نامطلوب عنصر             نا اطمینانی در اقتصاد کشور گفت: عنصر نا اطمینانی، عنصری است که هر قدر بشود آنرا در اقتصاد کاهش داد، به تسهیل و روان سازی فعالیت های اقتصادی کمک می‌کند.
 خاندوزی با اشاره به اینکه در حوزه ابزارهای پرداختها در کشور از چک گرفته تا سایر ابزارهای تضمین مثل برات و سفته و سایر ابزارهای تعاملات اقتصادی هر چقدر که بتوانیم عنصر نا اطمینانی را به حداقل برسانیم و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری از این ابزارها استفاده کنند، حتماً تأثیرات قابل توجهی در روان سازی جریان فعالیت های اقتصادی نیز خواهند داشت.
خاندوزی در ادامه افزود: ما به نوبه خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تداوم حرکت در این مسیر پافشاری می کنیم و حتی اقداماتی که در مسیر سیاست گذاری اقتصادی انجام شده از جمله در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور و غیره، عمدتاً نخ تسبیح متصل کننده اینها به یکدیگر، این بوده است که تلاش کنیم نا اطمینانی را در اقتصاد ایران کاهش داده و پیش بینی پذیری را افزایش دهیم.
خاندوزی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر فضای اعتماد به سیاست گذاران تا حدودی خدشه دار شده است، افزود: باید فضای اعتماد به  سیاست گذاران را ارتقاء دهیم و ثمره این مجموعه سیاست ها حتماً کمک خواهد کرد که سهم فعالیت های اقتصادی آن هم از نوع مولد و خالق ارزش افزوده در اقتصاد ایران بیشتر شود .
وزیر اقتصاد اظهار داشت: گام دیگری هم وجود داشت که خیلی تلاش کردیم به مجموعه افتتاح های سال اول کار دولت جدید وصال بدهد، اما به جهت عدم همکاری های بین دستگاهی قدری در آن فاصله افتاد اما امیدواریم بتوانیم این طرح را که در حوزه تولید می تواند بسیار کاهش دهنده هزینه های مبادله در فعالیت های تولیدی باشد و به مسئله مجوزهای کسب و کار مربوط است و تکلیف قانونی ماست و باید به سرعت پیگیری کنیم ،ظرف یکماه آینده به نتیجه رسیده و خبر خوشی درباره آن بدهیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و جهش تولید به عنوان یک هدف بلند مدت در کشور گفت:  حمایت از تولید اتفاقاً اگر به عنوان یک هدف بلند مدت تعریف بشود و فعالان اقتصادی بدانند که با قواعد روشنی می توانند از امروز برای دو سال آینده و سه سال آینده برنامه ریزی کنند، خیلی مؤثرتر خواهد بود .
وزیر اقتصاد افزود: درجلسه ستاد اقتصادی دولت که برخی از قواعد بودجه ای مطرح می شد، پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد در حوزه صنایع مختلف و به ویژه صنایع بورسی در کشور مطرح شد، مبنی بر اینکه دولت تا پایان دوره این دولت که حداقل اراده سیاست گذار وجود دارد بر اساس این فرمول کند.
 خاندوزی کاهش نا اطمینانی و افزایش پیش بیتی پذیری در اقتصاد را از عناصر اعتقادی مجموعه اقتصادی دولت بر شمرد و گفت: این موضوع از عناصر اعتقادی ما در اقتصاد است، که هر قدر بتوانیم فرمول های تعامل دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی را با چشم انداز پایدارتری به پیش ببریم، حتماً کمک خواهد کرد که سرمایه گذاری ها با چشم انداز بلند مدت انجام شود.
وی در ادامه گفت: در کوتاه مدت هیچ فعالیت مولد، اساسی و زیر بنایی، غیر از فعالیت های خیلی زود بازده که عمدتاً در بخش های تجارتی و غیر مولد ممکن است صورت بگیرد به ثمر نخواهد نشست.
خاندوزی با اشاره به اینکه مسئله دهه 1390 در اقتصاد ایران، کاهش مستمر سرمایه گذاری در کشور بود، افزود: اگر می خواهیم طی دهه آینده یعنی سالهای 1401 تا 1410 این روند را  معکوس کنیم یکی از ارکان آن این است که پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را افزایش دهیم.
گفتنی است در پایان این مراسم چهار سامانه کاربردی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل، سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه، سامانه سفته و برات الکترونیکی، سامانه رصد تسهیلات تبصره ۱۸ و سامانه خزانه داری و نظارت مالی با حضور دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد، دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و جمعی دیگر از مدیران وزارتخانه و بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور و خبرنگاران رسانه های گروهی افتتاح شد.